الغذاء في الوطن العربي

تتاح سلع الغذاء في الوطن العربي بشكل أساسي من مصدر الإنتاج المحلى للعديد من السلع الغذائية التي يتمتع الوطن العربي بمزايا تنافسية في إنتاجها، إضافة إلى مصدر الاستيراد من الخارج لسد النقص في السلع الغذائية الأخرى التي لا يفي الإنتاج العربي بكامل الإحتياجات الغذائية في الوطن العربي.
يستعرض هذا الباب مصادر إتاحة السلع الغذائية في الوطن العربي، بدءاًً بإنتاج تلك السلع ومن ثم تجارتها الخارجية وموازينها التجارية. وفيما يتصل بإنتاج السلع الغذائية، فقد تم تقسيم تلك السلع إلى ثلاث مجموعات تمثل المجموعة الأولى مجموعات السلع منخفضة الإنتاج بالنسبة لحجم الطلب عليها، وتشمل مجموعات الحبوب، السكر، والزيوت النباتية. وتضم المجموعة الثانية مجموعات السلع متوسطة الإنتاج.
وتضم مجموعات اللحوم الحمراء، والألبان والبقوليات. أما المجموعة الثالثة فهي مجموعات السلع الغذائية مرتفعة الإنتاج وتشمل مجموعات الدرنات والخضر والفاكهة والأسماك.
وفيما يتصل بإستعراض الميزان التجاري والفجوة الغذائية، فقد تم تقسيم السلع وفقاً لأهميتها ونسبة مساهمتها في فاتورة الغذاء العربية.


إنتاج سلع الغذاء الرئيسية في المنطقة العربية

مجموعات غذائية منخفضة الإنتاج

وتشمل مجموعات الحبوب، السكر، والزيوت النباتية. وهي المجموعات ذات الإنتاج المتدني في المنطقة العربية بحيث ينعكس على معدلات منخفضة من الإكتفاء الذاتي تصل إلى نحو 50% فأقل، مما يؤدي لإرتفاع قيمة الفجوة الغذائية من سلع هذه المجموعات، والتي تتصدر قيمتها فاتورة الغذاء العربية. كما أن نسبة الناتج العربي من هذه المجموعات السلعية إلى حجم الناتج العالمي منها، لا يتناسب ونسبة سكان المنطقة العربية إلى سكان العالم، شكل رقم (2-1).

وتأتي في مقدمة هذه المجموعات مجموعة الحبوب، حيث تعتبر الدول العربية من الدول التي تعتمد على الحبوب كمصدر رئيسي للغذاء، لذلك تأتي هذه المجموعة في مقدمة إهتمامات الزراعة العربية مساحة وإنتاجاً، على الرغم أنها مازالت بعيدة عن تحقيق معدلات مقبولة للإكتفاء الذاتي على المستوى العربي.

وتشير تقديرات إنتاج الحبوب عام 2001 أنها قد حققت نحو 47.2 مليون طن تمثل نحو 2.3% من الإنتاج العالمي المقدر في نفس العام بنحو 2086 مليون طن. وقد إرتفع الإنتاج بحوالي 22% عن إنتاج عام 2000، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الأحوال المناخية المواتية التي واكبت موسم إنتاج الحبوب عام 2001 خاصة في الدول التي تعتمد زراعتها أساساً على الأمطار وفي مقدمتها دول المغرب العربي، حيث يوضح الجدول رقم (2-1) زيادة معنوية في إنتاج الحبوب عام 2001 عما كان عليه عام 2000 بنحو 131% في المغرب، 97% في سوريا، 64% في السودان، ونحو 24% في تونس، و16% في الجزائر، 9% في السعودية.
وفي عام 2002 يقدر أن يبلغ إنتاج الوطن العربي من الحبوب نحو 43.33 مليون طن.

وتأتي في مقدمة الدول المنتجة لمجموعة الحبوب كل من مصر بحجم إنتاج يقدر بنحو 41% من إجمالي الإنتاج العربي من مجموعة الحبوب، يليها كل من سوريا، السودان، والسعودية، وتنتج هذه الدول الأربع نحو 77% من الإنتاج العربي لمجموعة الحبوب الغذائية.

ويأتي محصول القمح في مقدمة محاصيل الحبوب من حيث الأهمية الإقتصادية والغذائية للمنطقة العربية، وقد حقق الإنتاج العربي من القمح إرتفاعاً ملحوظاً عام 2001، حيث قدر بنحو 21.1 مليون طن بزيادة تقدر بحوالي 26% عن إنتاج عام 2000. ويمثل الإنتاج العربي من القمح حوالي 3.6% من الإنتاج العالمي. وقد تركزت هذه الزيادة أساساً في دول المغرب، سوريا، الجزائر، تونس، والسعودية كما يوضح الجدول رقم (2-1). وفي نفس إتجاه الإنخفاض المتوقع لمجموعة محاصيل الحبوب في الوطن العربي عام 2002، يقدر -أن يبلغ إنتاج القمح نحو 19.06 مليون طن مجموعات غذائية متوسطة الإنتاج

يعتبر الإنتاج العربي من مجموعات اللحوم الحمراء والألبان والبقوليات إنتاجاً متوسطاً إذا ما قورن بحجم الإحتياجات الفعلية للمواطن العربي.
وتقدر نسبة الإنتاج العربي إلى الإنتاج العالمي لهذه المجموعات عام 2001 بحوالي 4.7% للحوم الحمراء، 3.5% للألبان، 2.65% للبقوليات ، كما يوضح الشكل رقم (2-2).

وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى حوالي 89% في المنطقة العربية، إلا أن قيمة فجوتها الغذائية تمثل نحو 60% من قيمة فجوة اللحوم في المنطقة العربية. واللحوم الحمراء من السلع الغذائية الرئيسية التي يزداد الطلب عليها مع التزايد المستمر لمعدلات نمو السكان وإرتفاع مستويات الدخول. وتقدر جملة الإنتاج العربي من اللحوم الحمراء عام 2001 بنحو 3.54 مليون طن تعادل نحو 4.7% من الإنتاج العالمي. كما يقدر أن يرتفع الإنتاج العربي من اللحوم الحمراء في الوطن العربي عام 2002 إلى نحو 3.63 مليون طن. ويلاحظ من الجدول رقم (2-4) إستقرار إنتاج اللحوم الحمراء على المستويين العربي والعالمي خلال عامي 2000، 2001، ومع ذلك فقد شهد عام 2000 تراجعاً في إنتاج اللحوم الحمراء في بعض الدول العربية مثل الجزائر، سوريا والمغرب، بينما كانت هناك معدلات تغير نسبي موجبة في كل من السودان – كأهم الدول المنتجة – بالإضافة إلى مصر، الصومال وتونس.

ويمثل إنتاج السودان نحو 45.7% من الإنتاج العربي للحوم الحمراء يليه كل من مصر، المغرب، الجزائر، وسوريا. وتنتج هذه الدول الخمس نحو 75% من الإنتاج العربي من اللحوم الحمراء.
وتأتي الألبان ومنتجاتها في المرتبة الثانية في قائمة فاتورة الغذاء العربية، بنحو 2 مليار دولار سنوياً،
بالرغم أن الإنتاج العربي منها يقابل نحو 71% من الإحتياجات العربية.
ويرتبط إنتاج الألبان بحجم وأنواع وسلالات القطيع الحيواني المنتج ونظم التربية المتبعة. وعلى الرغم من أن المنطقة العربية تمتلك نحو 4.3 % من قطيع الأبقار في العالم، ونحو 2.2% من قطيع الجاموس، ونحو 15.2% من قطيع الأغنام، ونحو 13.6% من قطيع الماعز في العالم، إلا أن الإنتاج العربي من الألبان لا يتعدى 3.5% من الإنتاج العالمي.
ويرجع ذلك لضعف السلالات العربية وإنخفاض إنتاجيتها من الألبان. وقد قدر إنتاج الوطن العربي من الألبان عام 2001 بنحو 20.25 مليون طن بزيادة 4.9% عن إنتاج عام 2000، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة إنتاج بعض الدول المنتجة الرئيسية مثل السودان، مصر، الجزائر، السعودية، وتونس, وبكميات تزيد عن الإنخفاض في المحاصيل في إنتاج في دول أخرى كالمغرب، سوريا، والصومال، جدول رقــــم (2-5) .
وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن إنتاج الوطن العربي من الألبان سوف يزداد في عام 2002 إلى نحو 20.67 مليون طن.

وحيث أن السودان يمتلك النصيب الأكبر من حجم القطيع الحيواني المنتج في المنطقة العربية فإن إنتاجه من الألبان يتصدر إنتاج الدول العربية وبما يعادل نحو 35% من الإنتاج العربي عام 2001 ، يليه مصر بنسبة 18.9% ثم كل من الجزائر، سوريا، المغرب، والسعودية وبنسب تتراوح بين 5-8%، وتنتج هذه الدول الست نحو 80.5% من الإنتاج العربي من الألبان.
جدول رقم ( 2-4 ): إنتاج اللحوم الحمراء في الوطن العربي خلال الفترة 2000 – 2000
الإنتاج: ألف طن
السنوات
الدولة
2000
2001
معدل التغير بين عامي
2001- 2000 %
نسبة من إجمالي الدول عام2001%
2002*
السودان
1481.1
1621.2
9.5
45.7
1679.1
مصر
287.1
0.1
72828.0
نسبة الوطن العربي للعالم (%)
4.7
4.7
4.99
* تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المصدر: - المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية

العربية، المجلد (22)، 2002.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الكتاب السنوي للإنتاج، المجلد (55)، 2001.
جدول رقم ( 2-5 ): إنتاج الألبان في الوطن العربي خلال الفترة 2000 -2002
الإنتاج: ألف طن
السنوات
الدولة
2000
2001
معدل التغير بين عامي
2001- 2000 %
نسبة من إجمالي الدول عام2001 %
2002 *
السودان
764.6
- 11.9
3.8
729.9
السعودية
1039.0
1067.0
2.7
5.3
1239.1
تونس
908.0
939.0
3.4
4.6
993.0
الوطن العربي
19307.4
20249.9
4.9
100.0
20672.3

العالم
576771.0
583339.0

* تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
المصدر: - المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجلد (22)، 2002.
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الكتاب السنوي للإنتاج، المجلد (55)، 2001.
وتأتي مجموعة محاصيل البقوليات ضمن المجموعات السلعية التي توفر إنتاجاً متوسطاً يقدر بنحو 62% من الإحتياجات العربية. وقد إرتفع إنتاج الوطن العربي من البقوليات عام 2001 إلى نحو 1.4 مليون طن مقابل نحو 1.1 مليون طن عام 2000 بزيادة تقدر بنحو 30.4%. ويمثل الإنتاج العربي نحو 2.56% من الإنتاج العالمي لعام 2001. وتتركز زراعة البقوليات وأهمها الفول الجاف والعدس والفاصوليا الجافة والحمص، في أربع دول عربية هي مصر، سوريا، السودان والمغرب، وبنسب تقدر بنحو 37.3%، 24.6%، 12.5%، 11.6% لكل منها على الترتيب، وبمجموع حوالي 86% من إجمالي الإنتاج العربي من البقوليات.

وقد إرتفع الإنتاج بمعدلات عالية بين عامي 2000، 2001 في ثلاث من الدول الرئيسية المنتجة وهي مصر، وسوريا، والمغرب، بينما تراجع إنتاج السودان بنحو 7% خلال نفس الفترة. جدول رقم (2-6) ويقدر إنتاج الوطن العربي من البقوليات في عام 2002 بنحو 1.31 مليون طن.
مجموعات غذائية مرتفعة الإنتاج

وتشمل تلك المجموعات كلاً من الدرنات والخضر والفاكهة والأسماك، وجميعها تحقق مستويات مرتفعة من الإكتفاء الذاتي، كما تحقق بعض الدول العربية فائضاً تصديرياً مرتفعاً منها، ومع ذلك فإن مساهمة الإنتاج العربي عام 2001 من الدرنات من الإنتاج العالمي لا يتعدى 1.1%، والأسماك 2.6%. بينما ترتفع مساهمة كل من الخضر والفاكهة إلى نحو 5.5%، 5.8% على الترتيب في نفس العام،

تساهم محاصيل الدرنات بنصيب مقدر في توفير الغذاء للمواطن العربي، وقد بلغ الإنتاج العربي منها عام 2001 نحو 7.5 مليون طن تمثل 1.1% من الإنتاج العالمي. وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى إستمرار إنتاج الوطن العربي من الدرنات في الإرتفاع ليبلغ نحو 7.88 مليون طن في عام 2002، وتزرع الدرنات وخاصة البطاطس التي تمثل نحو 93% من إنتاج الدرنات في معظم الدول العربية، ويحقق البعض منها فائضاً تصديرياً. وتأتي في مقدمة الدول العربية المنتجة الرئيسية للدرنات كل من مصر، المغرب، الجزائر، والعراق وبنسب تقدر بنحو 29.5%، 15.5%، 12.9%، 10.3% من إجمالي الإنتاج العربي من الدرنات على الترتيب، أي أن هذه الدول الأربع تنتج نحو 68% من الدرنات. وترتفع النسبة إلى أكثر من 83% بإضافة كل من سوريا والسعودية وتونس، وإلى نحو 90% بإضافة لبنان والسودان. جدول رقـــــم (2-7)، والذي يشير أيضاً إلى معدل تغير نسبي موجب لإنتاج الدرنات في الوطن العربي يقدر بنحو 2% مقابل تراجع في الإنتاج العالمي يقدر بنحو 2.9%، وذلك فيما بين عامي 2000، 2001. وقد شهدت بعض الدول زيادة في حجم إنتاجها من الدرنات ومن أهمها مصر، المغرب، العراق، وتونس، والسعودية.
بينما تراجع الإنتاج وبمعدلات مختلفة في دول أخرى منها الجزائر، سوريا، السعودية، ولبنان.

ومن ضمن هذه المجموعات الغذائية مرتفعة الإنتاج تأتي محاصيل الخضر التي تزرع في معظم الدول العربية في مساحات متفاوتة، وفي نظم زراعية تشتمل على النظم التقليدية والحديثة مثل نظم الزراعات المحمية. ويتفاوت حجم الإنتاج والإنتاجية وفقاً للمساحات المنزرعة ونظم الزراعة المستخدمة، وينتج الوطن العربي سنوياً نحو 39 مليون طن من الأنواع المختلفة من الخضر تمثل نحو 5.5% من الإنتاج العالمي.
ويوضح الجدول رقم (2-8) تراجع الإنتاج العربي من الخضر فيما بين عامي 2000، 2001 من حوالي 40.3 مليون طن إلى حوالي 38.7 مليون طن، أي بإنخفاض نسبي يقدر بنحو 4.1%، ويرجع ذلك إلى تراجع الإنتاج في بعض الدول المنتجة الرئيسيـــــة خاصة مصر – أكبر الدول المنتجة – التي تراجع الإنتاج بها بنحو 1.86 مليون طن تعادل نحو 12% من إنتاج عام 2000، كما تراجع الإنتاج في كل من العراق وتونس والسعودية. وكان لتراجع الإنتاج في هذه الدول الأثر الأكبر على تراجع جملة الإنتاج العربي بالرغم من زيادة الإنتاج في دول أخرى وبنسب مرتفعة كما هو الحال في الجزائر، المغرب، والسودان. وفي عام 2002 يقدر إنتاج الوطن العربي من محاصيل الخضر بنحو 43.96 مليون طن.

وتعتبر مصر أكبر الدول المنتجة لمحاصيل الخضر في الدول العربية وبما يعادل نحو 35% من الإنتاج العربي، يليها كل من المغرب، العراق، الجزائر والسودان وبنسب متفاوتة، وتنتج هذه الدول الخمس نحو 74% من الإنتاج العربي من محاصيل الخضر المختلفة.

كما تأتي مجموعة محاصيل الفاكهة ضمن هذه المجموعات الغذائية مرتفعة الإنتاج في المنطقة العربية، حيث تتنوع محاصيل الفاكهة المنزرعة بالمنطقة العربية وفقاً للظروف البيئية الملائمة لكل منها، وقد أخذت مساحتها في الزيادة خلال العقد الأخير، إلا إنتاجها تراجع قليلاً من نحو 27.4 مليون طن عام 2000 إلى نحو 26.8 مليون طن عام 2001 أي بمعدل قدر بنحو 2%.
ويمثل إنتاج الوطن العربي من الفاكهة نحو 6% من الإنتاج العالمي. ويرجع تراجع الإنتاج العربي إلى إنخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة الرئيسية مثل المغرب، سوريا، وتونس، والتي تراجع فيها الإنتاج بنسب مختلفة قدرت بحوالي 6.4%، 4.9%، 29% لكل منها على الترتيب. وذلك على الرغم من إرتفاعه في بعض الدول الأخرى مثل مصر، السودان، العراق، الجزائر والسعودية، جدول رقم (2-9).
وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى زيادة انتاج الوطن العربي من محاصيل الفاكهة في عام 2002 إلى نحو 27.0 مليون طن.

ويمثل إنتاج الفاكهة في ثلاث دول عربية هي مصر، السودان، والمغرب حوالي 50% من الإنتاج العربي، وترتفع النسبة إلى 67.3% إذا ما أضيف إليها كل من سوريا والعراق، وإلى نحو 84% بإضافة كل من الجزائر، تونس، السعودية.

وتعتبر الأسماك السلعة الغذائية الوحيدة التي تحقق مستويات مرتفعة من الإنتاج تغطي الإحتياجات العربية بالإضافة إلى فائضاً تصديريا.ً والأسماك هي إحدى المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني لسكان الوطن العربي، وهي صناعة آخذة في التطور في المنطقة العربية، وقد إنعكس ذلك على إستمرار زيادة الإنتاج خلال عقد التسعينات ليصل عام 2001 إلى نحو 3.37 مليون طن تمثل نحو 2.6% من الإنتاج العالمي.
ويلاحظ إرتفاع الإنتاج عام 2001 بنحو 10.4% عما كان عليه عام 2000 نتيجة إرتفاعه في بعض الدول المنتجة الرئيسية وهي المغرب، مصر، وموريتانيا، والتي يقدر إنتاجها عام 2001 بنحو 33%، 22.8%و 16.7% من إنتاج الوطن العربي لكل منها على الترتيب، أي يقدر إنتاجها مجتمعة بنحو 72.5% من جملة الإنتاج العربي. ويصل هذا المعدل إلى نحو 93% إذا ما أضيفت إليها الدول المنتجة الأخرى وهي اليمن، عمان، الإمارات، الصومال، الجزائر وتونس والتي تتراوح نسبة الإنتاج فيها ما بين 2.9% - 4.7% من جملة الإنتاج العربي، جدول رقم (2-10) . وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى استقرار إنتاج الوطن العربي من الأسماك في عام 2002 في حدود 3.20 مليون طن.

الميزان التجاري للسلع الغذائية الرئيسية

مجموعات سلعية غذائية تحمل فاتورة الغذاء العربية أكثر من مليار دولار سنوياً

وتضم هذه السلع كلاً من السكر ومجموعة الزيوت النباتية ومجموعة اللحوم الحمراء والبيضاء. حيث يعتبر السكر من أكثر السلع الغذائية التي تعاني المنطقة العربية من عجز دائم فيها، وبدرجة إكتفاء ذاتي تصل لنحو 35% فقط، كما أن القيمة النقدية لفجوة السكر تصل لنحو 1.34 مليار دولار تمثل نحو 10.3% من قيمة فجوة مجموعات السلع الغذائية الرئيسية.

وتدخل في تجارة الصادرات العربية من السكر ثلاث دول رئيسية فقط، الإمارات التي تعتمد على تصنيع السكر الخام وإعادة تصديره أو إعادة تصدير السكر المكرر وتحقق بذلك ما نسبته حوالي 61.9% من جملة الصادرات العربية من السكر والمقدرة عام 2001 بنحو 244.4 ألف طن.
بينما يصدر كل من السودان ومصر ما نسبته 22.7%، 13.3% من جملة الصادرات العربية. وفي المقابل يصل حجم الواردات العربية من السكر المكرر عام 2001 نحو 4.72 مليون طن تصل قيمتها لحوالي 1.41 مليار دولار.
وقد كانت الدول الأكثر إستيراداً للسكر المكرر في ذلك العام كل من الجزائر، السعودية، سوريا، اليمن، مصر، الإمارات، تونس، المغرب، والأردن، وبنسب متفاوتة تتراوح بين 5-19% وبإجمالي 85% من جملة الواردات العربية من السكر المكرر، كما يوضحه الجدول رقم (2-15).

وتقدر الفجوة الكمية من السكر المكرر في الوطن العربي عام 2001 بنحو 4.48 مليون طن، تصل أقصاها في كل من الجزائر، السعودية، سوريا، اليمن، ومصر وبأهمية نسبية تقدر بنحو 20%، 16.1%، 12.1%، 10%، 8.4% لكل منها على الترتيب، أي أن هذه الدول الخمس تتحمل نحو ثلثي كمية الفجوة الكلية العربية من السكر الخام، كما تتحمل أيضاً نحو ثلثي قيمة الفجوة الكلية العربية من السكر.
وتقدر أن تنخفض كمية الفجوة من السكر الخام في الوطن العربي عام 2002 إلى نحو 4.4 مليون طن وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وتأتي الزيوت النباتية ضمن هذه المجموعة، حيث يقدر عبء فاتورة الغذاء من هذه المجموعة بحوالي 1.1 مليار دولار، وتعتبر الزيوت النباتية من السلع الغذائية التي تحقق الدول العربية منها نسبة متدنية من الإكتفاء الذاتي، قدرت عام 2001 بنحو 40.1% وحوالي 44.0% في عام 2002، مقابل نحو 45.6% عام 2000. وذلك نتيجة لإنخفاض كل من الإنتاج والواردات وزيادة الصادرات.
وتشير بيانات الجدول رقم (2-16) أن صادرات الدول العربية من الزيوت النباتية عام 2001 بلغت نحو 388 ألف طن، قدرت قيمتها بنحو 446 ألف دولار تمثل حوالي 14.8% من قيمة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية. وتتباين كمية وقيمة صادرات وواردات الدول العربية من الزيوت النباتية وفقاً لنوعها ودرجة تصنيعها، وتأتي في مقدمة الدول العربية المصدرة

تونس، الأردن، الإمارات، سوريا، السودان، ومصر، تمثل في مجملها نحو 90.2% من إجمالي الصادرات العربية من الزيوت النباتية، مع إعتبار أن معظم صادرات دول الخليج والأردن عبارة عن تجارة إعادة تصدير.

وفي جانب الواردات، تشير بيانات الجدول السابق أنها حققت عام 2001 نحو 2.7 مليون طن، تبلغ قيمتها حوالي 1.54 مليار دولار تمثل نحو 9.7% من قيمة الواردات العربية من السلع الغذائية الرئيسية، وكما تشير بيانات الجدول رقم (2-16) لعام 2002، فإنه يقدر أن تبلغ كمية الواردات من الزيوت النباتية في الوطن العربي حوالي 2.4 مليون طن بقيمة تقدر بحوالي 993.3 مليون دولار. وتأتي في مقدمة الدول المستوردة للزيوت النباتية كل من مصر، الجزائر، المغرب، الإمارات، وبما يقدر بنحو 22.2%، 20.2%، 8.7%، 7.1% على الترتيب، وذلك من إجمالي كمية الواردات العربية من الزيوت النباتية وتقدر قيمة واردات هذه الدول بحوالي 19.3%، 16.1%، 5.9%، 6.8% من إجمالي قيمة هذه الواردات على الترتيب.

ويشير الميزان التجاري للزيوت النباتية أن السودان هي الدولة العربية الوحيدة التي تحقق فائضاً تصديرياً يقدر بنحو 35.5 ألف طن تبلغ قيمته نحو 112 مليون دولار، كما أن تونس تحقق فائضاً نقدياً في تجارتها من الزيوت النباتية، حيث تتمتع بميزة نسبية لصادراتها من زيت الزيتون مرتفع القيمة مقابل وارداتها من الزيوت الأخرى الأقل سعراً. أما باقي الدول العربية فإنها تحقق عجزاً تجارياً من الزيوت النباتية، وتأتي في مقدمة هذه الدول كل من مصر، الجزائر، المغرب، الإمارات، وليبيا، وبنسب تقدر بحوالي 24.4%، 23%، 10%، 6.5%، 5.8% من إجمالي كمية العجز التجاري والذي يقدر بحوالي 2345 ألف طن وتصل قيمته لنحو 1.3 مليار دولار.

ومما سبق يتضح أن صافي الميزان التجاري العربي للزيوت النباتية عام 2001 قد حقق عجزاً قدر بنحو 2.31 مليون طن بزيادة تقدر بنحو 10.7% عن كمية العجز عام 2000، وقدرت قيمة هذا العجز بنحو 1095 مليون دولار تمثل حوالي 8.45% من قيمة فجوة مجموعة السلع الغذائية الرئيسية لعام 2001. أما في عام 2002 فيقدر العجز بنحو 0.70 مليار دولار.

تأتي مجموعة اللحوم ضمن هذه الفئة بإعتبار أن إجمالي قيمة الفجوة الغذائية منها تصل إلى نحو 1.33 مليار دولار تمثل نحو 10.3% من قيمة فجوة مجموعات السلع الغذائية الرئيسية، وتتحمل اللحوم الحمراء نحو 60% من قيمة فجوة اللحوم.
حيث تتركز صادرات اللحوم الحمراء في عدد محدود من الدول العربية تتصدرها الإمارات بحوالي 10.5 ألف طن، يليها السودان 5.3 ألف طن، والسعودية 3.0 ألف طن، وعمان بنحو 1.4 ألف طن، والأردن بنحو 1.1 ألف طن، وذلك من إجمالي الصادرات العربية عام 2001 والمقدرة بنحو 22.5 ألف طن.
وتقوم هذه الدول بإستثناء السودان بتجارة إعادة تصدير اللحوم الحمراء.
وقد إنخفضت كمية الصادرات فيما بين عامي 2000، 2001 بنحو 9.4% مقابل إنخفاض في قيمتها يقدر بنحو 15.1%، ويرجع ذلك أساساً لإنتشار بعض الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وقيام الكثير من الدول العربية بمنع الإستيراد من العديد من دول المنطقة.

وتقوم معظم الدول العربية بإستيراد اللحوم الحمراء، ويأتي في مقدمة هذه الدول كل من السعودية، مصر، والإمارات بثقل نسبي يقدر بحوالي 26.3%، 22.7%، 18.6% على الترتيب من إجمالي الواردات العربية من اللحوم الحمراء والمقدرة عام 2001 بنحو 452.5 ألف طن تقدر بحوالي 834.7 مليون دولار، وتساهم هذه الدول الثلاث بحوالي ثلثي كمية وقيمة الواردات العربية من اللحوم الحمراء.

ويشير الجدول رقم (2-17) أن السودان هي الدولة العربية الوحيدة التي تحقق فائضاً تصديرياً صافياً تقدر كميته بنحو 5.3 ألف طن وتصل قيمته لحوالي 13.1 مليون دولار عام 2001، حيث أنها دولة غير مستوردة تقريباً، بالإضافة إلى أن لبعض الدول الأخرى درجة عالية من الإكتفاء الذاتي من اللحوم ولا تدخل في تجارة اللحوم الحمراء إلا بكميات تعتبر محدودة للغاية.
ومن هذه الدول كل من تونس، سوريا، المغرب وموريتانيا.
بينما تحقق باقي الدول عجزاً تجارياً ملموساً في صافي ميزانها التجاري من اللحوم الحمراء، وفي مقدمة هذه الدول تأتي كل من السعودية، مصر، الإمارات، قطر، والأردن وبنسب تصل إلى 26.6%، 23.5%، 16.9%، 7.4%، 7.3%، لكل منها على الترتيب، وذلك من إجمالي كمية العجز التجاري العربي للحوم الحمراء، والمقدر بنحو 430 ألف طن والذي تصل قيمته لنحو 792.5 مليون دولار.
وتشير تقديرات المنظمة إلى إنخفاض كمية العجز من اللحوم الحمراء في الوطن العربي عام 2002 إلى حوالي 415.4 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 775 مليون دولار.

يقدر حجم التجارة في السلع الغذائية في الوطن العربي بنحو 24 مليار دولار، تمثل حوالي 73% من تجارة السلع الزراعية العربية، ونحو 6.4% من حجم التجارة الكلية لعام 2001. وتقدر الواردات الزراعية بنحو 16.7% من الواردات الكلية في نفس العام، تمثل الواردات الغذائية منها حوالي 78% وبقيمة تقدر بنحو 20.3 مليار دولار.
بينما لا تمثل الصادرات الزراعية سوى حوالي 3% فقط من الصادرات الكلية، وتبلغ جملة الصادرات الغذائية منها حوالي 55% من جملة الصادرات الزراعية وبقيمة تقدر بحوالي 3.75 مليار دولار فقط. ويتبين من الجدول رقم (2-11) والشكل رقم (2-4) أنه فيما بين عامي 2000، 2001 إنخفضت قيمة الواردات الغذائية الكلية بنحو 13.6%، كما إنخفضت الصادرات الغذائية بنحو 34%، وكانت محصلة ذلك إنخفاض قيمة الفجوة من إجمالي السلع الغذائية بنحو 7.2% لتصل عام 2001 إلى نحو 16.52 مليار دولار تمثل حوالي 86% من قيمة الفجوة الزراعية العربية.
وفي عام 2002 يقدر أن ترتفع قيمة الواردات الغذائية الكلية لتبلغ نحو 21.4 مليار دولار وتنخفض أيضاً الصادرات الغذائية إلى نحو3.60 مليار دولار لتبلغ قيمة الفجوة من إجمالي السلع الغذائية نحو 17.8 مليار دولار.

وعلى مستوى مجموعات السلع الغذائية الرئيسية والتي تضم 11 مجموعة تشمل الحبوب، الدرنات، البقوليات، الخضر، الفاكهة، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم، الأسماك، البيض، والألبان، فقد إرتفعت قيمة الفجوة لهذه المجموعة إرتفاعاً طفيفاً بين عامي 2000، 2001 وبمعدل تغير نسبي لا يتعدى 1.0%، حيث إرتفعت من حوالي 12.83 مليار دولار إلى حوالي 12.95 مليار دولار، كما هو موضح في الجدول رقم (2-12) والشكل رقم (2-5) وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلي إنخفاض فجوة السلع الغذائية الرئيسية في عام 2002 إلي نحو 12.54 مليار دولار. وفيما يلي عرض للميزان التجاري والفجوة الغذائية لكل من هذه المجموعات الرئيسية وفقاً لأهميتها ونسبة مساهمتها في فاتورة الغذاء العربية.

مجموعات غذائية تحمل فاتورة الغذاء أكثر من 2 مليار دولار سنوياً

وتشمل كلاً من مجموعة الحبوب والدقيق، ومجموعة الألبان ومنتجاتها، حيث تساهم مجموعة الحبوب والدقيق بالنصيب الأكبر في حجم الفجوة الغذائية العربية بقيمة تقدر بنحو 6.18 مليار دولار تمثل حوالي 47.7% من قيمة فجوة المجموعات الغذائية الرئيسية لعام 2001، وتقدر بنحو 6.33 مليار دولار في عام 2002.
كما تقدر قيمة الواردات بنحو 6.52 مليار دولار تمثل نحو 41% من قيمة الواردات الغذائية لهذه المجموعات، مقابل صادرات تقدر قيمتها بنحو 342 مليون دولار تمثل نحو 11% فقط من صادرات المجموعات الغذائية الرئيسية، وفيما بين عامي 2000، 2001 إرتفعت قيمة الصادرات من مجموعة الحبوب بنحو 6.2% مقابل إنخفاض الواردات بنحو 2.7%، وقد كان محصلة ذلك إنخفاض قيمة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب ودقيقه فيما بين هذين العامين بما يقدر بنحو 3.1%.
وتجدر الإشارة أن قيمة الواردات من مجموعة الحبوب والدقيق تمثل نحو 95% من قيمة التجارة الكلية لهذه المجموعة مقابل 5% فقط للصادرات.
ويتصدر واردات هذه المجموعة القمح ودقيقه بما يعادل نحو 46.2%، تليه الذرة الشامية 20.6% والأرز 17.5% ثم الشعير 13.2% من قيمة جملة واردات الحبوب والدقيق.
بينما تأتي صادرات الأرز في المرتبة الأولى لصادرات مجموعة الحبوب وبأهمية نسبية تقدر بنحو 59.5% تليها صادرات القمح ودقيقه بأهمية نسبية تقدر بنحو 34.5%.

وبإستعراض الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب والدقيق على مستوى الدول العربية في عام 2001 وكما هو موضح بالجدول رقم (2-13)، يتبين أن هذه الفجوة تتركز في ثلاث دول عربية وهي مصر، السعودية، والجزائر وتقدر حجم هذه الفجوة بنحو 8.5، 7.1، 6.7 مليون طن لكل منها على الترتيب تمثل حوالي 20.6%، 17.2%، 16.2% على الترتيب.
أي أن هذه الدول الثلاث تساهم بنحو 54% من إجمالي كمية الفجوة العربية من الحبوب والدقيق. كما أنها تساهم بنحو 53.1% من إجمالي قيمة هذه الفجوة، ولا تحقق أي من الدول العربية فائضاً تصديرياً من سلع هذه المجموعة، وتنخفض كمية وقيمة هذه الفجوة في الدول الأقل كثافة سكانية، وترتفع تدريجياً في الدول الأكثر كثافة لتلبية حاجة السكان من الطلب على سلع هذه المجموعة.

وتأتي قيمة الفجوة الغذائية من مجموعة الألبان ومنتجاتها في المرتبة الثانية في فاتورة الغذاء العربية بعد قيمة فجوة الحبوب ، كما تشكل التجارة الخارجية للألبان أهمية نسبية مرتفعة في تجارة السلع الغذائية في الوطن العربي. وقد بلغت قيمة هذه الواردات عام 2001 حوالي 2.26 مليار دولار تمثل حوالي 14.1% من قيمة الواردات من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية.
ويقدر أن تستقر في عام 2002 في حدود 2.27 مليار دولار. وتعتبر جميع الدول العربية مستورد صاف لهذه المنتجات، حيث قدرت الكميات المستوردة عام 2001 بحوالي 8.61 مليون طن، وحوالي 8.8 مليون طن في عام 2002.
وتأتي في صدارة الدول المستوردة كل من الجزائر، السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، لبنان، والكويت، وبإجمالي يقدر بنحو 76.5% من إجمالي واردات الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها.

أما الصادرات العربية من الألبان فقد قدرت عام 2001 بنحو 532 ألف طن تبلغ قيمتها نحو 255 مليون دولار تمثل نحو 8.5% من قيمة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية.
ويقدر أن ترتفع الصادرات من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي عام 2002 إلى نحو 632 ألف طن. وتتصدر الدول العربية المصدرة للألبان كل من السعودية، الإمارات، عمان، تونس، والمغرب بكميات إجمالية تقدر نسبتها بحوالي 84.7% من إجمالي الصادرات العربية من الألبان ومنتجاتها.

وتعاني كافة الدول العربية من فجوة كمية وقيمية في ميزانها التجاري من الألبان ومنتجاتها، حيث تصل الفجوة الكمية أقصاها في دول الجزائر، السعودية، مصر، ليبيا، الإمارات، لبنان والكويت وبنسب تتراوح بين 5-26%، وهذه الدول تشكل فجوتها الكمية حوالي 77.3% من الفجوة الكمية العربية للألبان ومنتجاتها والمقدرة عام 2001 بحوالي 8.08 مليون طن، تصل قيمتها لحوالي 2.0 مليار دولار تمثل حوالي 15.4% من قيمة الفجوة